دور زدنِ قانون

قانون باید تسهیل کننده امور باشد. شاید این جمله را بارها شنیده باشیم اما در ایران بسیاری از قوانین نه تنها تسهیل کننده نیستند بلکه تا حدود زیادی مانع انجام کارها نیز هستند. اگر قوانینی در جامعه وضع شود که به جای تسهیلگری مانع ایجاد کند به طور حتم دو اتفاق ناخوشایند رخ خواهد داد. اول اینکه یک سری از افراد سعی می کنند قانون را دور زده و زودتر به هدف خود برسند. ولی اتفاق ناخوشایند تر این است که حق بسیاری از افراد که قانون را رعایت می کنند تضعیع خواهد شد. چون زمان، توان و منابع دیگری را که آنها به رعایت قوانین اختصاص می دهند، متخلفین تخصیص نداده و همیشه بعد از این افراد به اهداف خود خواهند رسید. شاید این مثال را خود بارها لمس کرده باشید: یک جاده با ترافیک سنگین، افراد قانونمند به دنبال هم و منتظر عبور و تردد متخلفین از شانه های خاکی جاده برای عبور سریعتر! بنابراین افراد قانونمند معمولاً دیرتر به هدف رسیده و متضرر خواهند شد.

مشکل از کجاست؟ وضع قانون؟ نظارت بر قانون؟ افراد جامعه؟ فرهنگ؟ …

شاید هر کدام از موارد فوق بر این موضوع تأثیر گذار باشند اما اولین قدم برای حل این مشکلات وضع کردن قوانینی است که ضمانت اجرایی داشته باشند. مرحله بعد هم نظارت بر قوانین است. اگر قانونی وضع شود ولی نظارتی صورت نگیرد، قانون برای افراد قانونمند و منضبط جامعه حکم یک مانع است نه تسهیل کننده امور. بنابراین از طرفی قوانین باید به گونه ای وضع شود که قابلیت اجرا داشته باشد و از طرف دیگر بر اجرای آن نظارت مستمر وجود داشته باشد. بسیاری از مواقع قوانینی وضع می شود که هیچ تضمینی بر اجرای آن وجود ندارد.  چون کسانی که این قوانین را وضع می کنند معمولا در آن مورد خاص درگیر نیستند و مشکلات اجرای آن قوانین را پیش بینی نمی کنند. مثال خیلی ملموس برای صاحبان کسب و کار و تاجران، قوانین تجارت است. قوانین تجارت توسط چه کسانی نوشته و یا اصلاح شده است؟ چقدر تاجران، صاحبان کسب و کار، کارآفرینان و سایر افراد درگیر در این حوزه در وضع و یا پیاده سازی این قوانین تأثیر گذار بوده اند؟ این قوانین به طور معمول توسط مجلس و یا دولت وضع می شود وتوسط کارشناسانی این موارد بررسی می گردد که اگر به سوابق آنان نیم نگاهی بیاندازیم میبینیم اکثراً از کارشناسان و یا مدیران دولتی بودند و یا هستند. بنابراین خواسته و یا نا خواسته قوانینی وضع خواهد شد که منافع کارفرمایان، صاحبان کسب و کار، تاجران و … هیچگاه در اولویت قرار نمی گیرد در صورتی که این قوانین باید توسط آنان اجرا گردد. به همین دلیل معولا در این حوزه قوانینی وضع می شود که نه تنها تسهیل کننده نیستند بلکه برای این قشر از افراد جامعه موانع زیادی ایجاد خواهند کرد. برای وضع قانون باید از افراد درگیر در آن مورد بخصوص استفاده کرد. به طور مثال برای وضع قوانین تجارت و … باید از صاحبان کسب و کار، تجار و … استفاده کرد و بهترین و مناسب ترین راه را از آنها پرسید و از آنها یاری جست. کسی که درگیر موضوع مورد نظر باشد بدون شک می تواند بهترین راه حلها را پیشنهاد دهد که همان راه حلها را می توان قانونمند کرد. اگر از علم و تجربه این افراد در وضع قوانین استفاده نشود، قوانین دست و پا گیر و غیر اجرایی وضع می شود که در نهایت افراد برای اجرای راحت تر و سریع تر امور خود مجبور خواهند شد این قوانین را دور بزنند و افراد قانونمند نیز همیشه با اجرای آن قوانین متضرر خواهند شد. آیا می توان با قانون تجارت مصوب 1311 يعني 83 سال پيش (قانون تجارت ایران مصوب 13 ارديبهشت 1311 با اقتباس از قانون تجارت  1708فرانسه  و كميسيون قوانين عدليه با اصلاحات بعدي است.) به اقتصاد دانش بنيان و اقتصاد مقاومتي پرداخت؟ به امید آن روزی که قوانین منطبق بر نیاز و به منظور تسهیل امور وضع گردد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *